سید دانیال داودی کارشناس ارشد حقوق بین الملل در یادداشتی نوشت: صنایعدستی بومی، بیش از آنکه تنها محصولاتی اقتصادی یا هنری باشند، تجلیگاه حافظه تاریخی، دانش زیسته و نظام نمادین فرهنگهای محلی بهشمار میآیند. این آثار، حاصل فرایندی بیننسلی و جمعیاند که با طبیعت، زیستبوم و زیستجهان فرهنگی جامعه تولیدکننده درهمتنیدهاند. با این حال، نظام حقوق مالکیت فکری در سطح ملی و بینالمللی، به دلایل ساختاری و تاریخی، تاکنون نتوانسته است حمایت مؤثری از این نوع میراث فرهنگی بهعمل آورد.
حقوق مالکیت فکری مدرن، همانگونه که در اسناد بنیادینی چون کنوانسیون برن ۱۸۸۶، کنوانسیون پاریس ۱۸۸۳ و موافقتنامه TRIPS در سازمان تجارت جهانی دیده میشود، بر اصولی چون خلاقیت فردی، ثبت رسمی، مدت حمایت محدود و هدف تجاری استوار است. این اصول با ویژگیهای صنایعدستی سنتی که اغلب فاقد خالق مشخص، حاصل تولید جمعی و انتقال شفاهیاند، ناسازگارند. بهطور مثال، صنایعدستی بومی معمولاً از فرآیندهای جمعی و نامشخصی برخوردارند که ممکن است سالها یا حتی قرنها بهصورت موروثی منتقل شده و از این رو، چگونگی تخصیص حقوق مالکیت به فرد یا گروه خاص، موضوعی پیچیده و دشوار است. بنابراین، ابزارهای رایج حقوق مالکیت فکری، از جمله حق مؤلف (Copyright)، حق اختراع (Patent) و علائم تجاری (Trademark)، نمیتوانند در حمایت مؤثر از این میراث نقش برجستهای ایفا کنند.
از دهه ۹۰ میلادی به اینسو، دو مفهوم «دانش سنتی» (Traditional Knowledge) و «تجلیات فرهنگی سنتی» (Traditional Cultural Expressions) بهعنوان حوزههای نوین در نظام جهانی مالکیت معنوی، توجه نهادهایی چون سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) را به خود جلب کردهاند. در اسناد متعدد این سازمان، بهویژه در گزارشهای «کمیته بیندولتی WIPO در خصوص دانش سنتی، منابع ژنتیکی و فولکلور»، بر ضرورت تدوین رژیمهای حمایتی ویژه برای میراث فرهنگی ناملموس تأکید شده است. همچنین، کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو با هدف حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس، مبنای مهمی برای توسعه حقوق حمایتی از صنایعدستی بومی بهشمار میرود.
یکی از معدود سازوکارهای حقوقی بینالمللی که تاکنون در زمینه حمایت از برخی صنایعدستی بومی به کار گرفته شده، نظام «نشان جغرافیایی» (Geographical Indications) است. مطابق مقررات TRIPS، نام محصولاتی که کیفیت، شهرت یا ویژگیهای آنها به محل جغرافیایی خاصی مرتبط است، میتواند ثبت شده و تحت حمایت قرار گیرد. ایران نیز از این ابزار بهره گرفته و محصولاتی مانند فرش کاشان، سفال لالهجین، گلیم هرسین و منبت اراک را به ثبت رسانده است. با این حال، استفاده از GI بهتنهایی کفایت نمیکند؛ زیرا بسیاری از آثار صنایعدستی قابلیت ثبت در این چارچوب را ندارند یا فاقد ویژگیهای خاص جغرافیاییاند. بهعنوان مثال، محصولات صنایعدستی که بهطور عمده در سرتاسر کشور تولید میشوند یا بهطور گستردهای در بازارها عرضه میشوند، معمولاً نمیتوانند از این سازوکار بهرهمند شوند.
در سطح ملی، حقوق ایران فاقد یک نظام جامع و منسجم برای حمایت از صنایعدستی بهمثابه بخشی از دانش سنتی و میراث فرهنگی ناملموس است. قوانین پراکندهای مانند «قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرحهای صنعتی» (۱۳۸۶)، «قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» (۱۳۴۸) یا «قانون حمایت از نشانههای جغرافیایی» (۱۳۸۳) صرفاً در محدودههای محدود و با ساختارهای سنتی حقوق مالکیت فکری عمل میکنند. این در حالی است که حقوق مالکیت معنوی در مورد آثار سنتی نیازمند رویکردی بومیسازیشده و متفاوت از قالبهای غربی است؛ رویکردی که در آن به اشتراکگذاری دانش سنتی، خلق جمعی، انتقال بیننسلی و کارکردهای فرهنگی ـ هویتی آثار توجه شده باشد. بهطور خاص، نیاز است که در این رویکرد، سازوکارهایی برای ثبت و حفاظت از آثار سنتی که بهطور جمعی و از طریق تولیدات غیررسمی و با ویژگیهای خاص بومی خلق میشوند، در نظر گرفته شود.
مسئله نگرانکننده دیگر، بهرهبرداری تجاری ناعادلانه و ثبت غیرمجاز برخی آثار بومی ایران در کشورهای دیگر است. این پدیده که با اصطلاحاتی چون «تصرف فرهنگی» (Cultural Appropriation) یا «مصادره معنوی» شناخته میشود، بهدلیل فقدان نظام حقوقی مقتدر و نهادهای حامی در سطح بینالمللی، باعث تضعیف جایگاه صنایعدستی ایران در بازارهای جهانی و نقض حقوق فرهنگی جوامع بومی شده است. نمونههایی از ثبت طرحهای فرش ایرانی یا هنرهای دستی مناطق کُردنشین در بازارهای خارجی تحت عناوین جعلی، گویای خلأ دیپلماسی حقوقی و ضعف سازوکارهای ملی در پاسخگویی به این وضعیتاند.
در تجربه جهانی، برخی کشورها توانستهاند با تکیه بر رویکردهای نوآورانه، حقوق حمایتی برای آثار سنتی خود پایهگذاری کنند. هند، با تدوین قانون خاص برای دانش سنتی و راهاندازی «کتابخانه دیجیتال دانش سنتی»، گامی بزرگ در مستندسازی و حمایت از داراییهای فرهنگی برداشت. مکزیک و پرو نیز از نظامهای ترکیبی شامل GI، حمایت از طرحهای سنتی و قراردادهای بهرهبرداری استفاده کردهاند تا از تولیدکنندگان بومی حمایت کنند. این کشورها، از منظر سیاستگذاری، الگویی موفق برای کشورهایی مانند ایران بهشمار میروند.
پیشنهاد میشود ایران نیز بهعنوان کشوری با میراث فرهنگی غنی و تنوع صنایعدستی کمنظیر، اقدامات چندبعدی زیر را در دستور کار قرار دهد:
۱. تدوین قانون جامع ملی برای حمایت از دانش سنتی و میراث فرهنگی ناملموس با مشارکت وزارت میراث فرهنگی، مرکز مالکیت معنوی قوه قضاییه، وزارت علوم و نهادهای مدنی؛ ۲. ایجاد پایگاه ملی ثبت دانش سنتی و صنایعدستی بومی با قابلیت ثبت بینالمللی آثار؛ ۳. پیوستن فعال به روندهای معاهدهنویسی در WIPO در زمینه حمایت از تجلیات فرهنگی سنتی؛ ۴. ارتقای آگاهی حقوقی جوامع محلی و تولیدکنندگان صنایعدستی از طریق آموزشهای تخصصی در حوزه مالکیت معنوی و حقوق فرهنگی؛ ۵. ایجاد واحد حقوقی تخصصی در وزارت میراث فرهنگی برای پیگیری حقوق بینالمللی صنایعدستی ایران؛ ۶. توسعه دیپلماسی فرهنگی و حقوقی برای مقابله با ثبت غیرمجاز آثار ایران در خارج از کشور؛ ۷. توسعه نظام GI در سطح ملی با ثبت گستردهتر و پیگیری حمایتهای بینالمللی در سازمان WIPO؛ ۸. همکاری با دانشگاهها و مراکز پژوهشی برای مستندسازی علمی آثار و تدوین بانک اطلاعاتی مالکیت فرهنگی.
صنایعدستی تنها بخشی از اقتصاد فرهنگی نیستند؛ بلکه سرمایهای هویتی و بخشی از «حقوق فرهنگی» ملتها محسوب میشوند. اسناد حقوق بشری همچون میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) نیز حق مشارکت در حیات فرهنگی و حفظ میراث را به رسمیت شناختهاند. بیتوجهی به حفاظت حقوقی از آنها، مساوی است با تضعیف استقلال فرهنگی، از میان رفتن اعتبار ملی و آسیب به عدالت بیننسلی. اکنون زمان آن فرا رسیده است که ایران، با تکیه بر ظرفیتهای غنی میراث فرهنگی خویش و استفاده هوشمندانه از حقوق بینالملل، الگویی برای کشورهای دارای تمدن دیرینه در حوزه مالکیت معنوی آثار سنتی ارائه دهد.
انتهای پیام/
نظر شما